در جلسه ای به ریاست پزشکیان صورت گرفت
پیگیری اجرای طرح‌های افزایش ضربتی ظرفیت تولید نفت و جمع‌آوری گازهای مشعل

رئیس جمهوری دیروز در ادامه جلسات پیگیری و نظارت بر اجرای طرح‌های مهم دولت، در نشستی با حضور رئیس دفتر رئیس جمهوری، وزیر نفت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی و جمعی دیگر از مسئولان مربوطه به بررسی گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه از کیفیت اجرا و میزان پیشرفت سه طرح مهم افزایش ضربتی ۲۵۰ هزار بشکه‌ای ظرفیت تولید نفت، جمع‌آوری گازهای مشعل و تهاتر کالا و تامین کالاهای اساسی پرداختند.
در این جلسه با توجه به تاکید دکتر پزشکیان برای افزایش هر چه سریع‌تر افزایش ظرفیت تولید نفت کشور، ابتدا رئیس و مسئولان سازمان برنامه و بودجه گزارش پیشرفت اجرای طرح افزایش ۲۵۰ هزار بشکه‌ای نفت را که با کسب اجازه از مقام معظم رهبری تامین سرمایه اجرای آن با مشارکت صندوق توسعه ملی انجام شده، ارائه کردند.
با تکمیل این طرح از محل افزایش ظرفیت ۲۵۰ هزار بشکه‌ای نفت از محل ۴۰ میدان نفتی مناطق مختلف، سالانه ۷ میلیارد دلار به درآمد نفتی کشور افزوده خواهد شد. رئیس جمهوری ۲۲ مرداد هم جلسه دیگری برای بررسی خط زمانی پیشرفت طرح ضربتی افزایش تولید ۲۵۰ هزار بشکه‌ای نفت برگزار کرده بود.همچنین گزارش کیفیت اجرا و میزان پیشرفت طرح جمع‌آوری گازهای همراه (مشعل) هم بر اساس برنامه منظمی که در دولت به این منظور تدوین شده، از سوی رئیس و مسئولان سازمان برنامه و بودجه ارائه شد.
با اجرای کامل این برنامه و جمع‌آوری همه گازهای همراه که اکنون علاوه بر اتلاف و سوزاندن ثروت ملی بر روی مشعل‌ها، باعث ایجاد آلایندگی شدید محیط زیست هم می‌شوند، در کنار تولید فرآورده‌های جدید، ایجاد فرصت‌های شغلی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست، سالانه حداقل ۶ میلیارد دلار به درآمدهای ارزی کشور افزوده خواهد شد.گزارش دیگر ارائه شده در این جلسه مربوط به کیفیت اجرای طرح تهاتر کالا و واردات و تامین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور از این مسیر بود که رئیس جمهوری پس از گوش سپردن به این گزارش‌ها، دستوراتی برای بهبود و سرعت‌بخشی به اجرای آنها صادر کرد.
 

وزارت کشور:
۲ هزار مجوز بی نام برای تسهیل سرمایه‌گذاری  صادر شده است

 معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیرکشور گفت: تاکنون یک هزار و ۸۹۸مجوز بی‌نام برای شروع فوری سرمایه‌گذاری در کشور صادر شده است.
به گزارش وزارت کشور، مهدی دوستی با اشاره به اقدامات این معاونت در یکسال گذشته، گفت: یکی از اساسی‌ترین مسائل کشور تطبیق نداشتن نقشه آموزشی با نقشه برنامه‌های اقتصادی است. برنامه‌های آموزشی ما با نیازهای اقتصادی و مهارتی هر منطقه منطبق نیست؛ به عنوان مثال دانش‌آموزان در دبیرستان تحصیل می‌کنند اما فارغ‌التحصیل رشته‌هایی می‌شوند که تناسبی با نیازهای اقتصادی در حوزه‌هایی چون معدن، صنعت و کشاورزی ندارد .
 وی افزود: نقشه آموزشی استان‌ها با نقشه مهارتی و نیازهای اقتصادی تطبیق داده شد و بر این اساس ۸۴۹هنرستان مهارتی طراحی شد که در سه سال آینده راه‌اندازی خواهد شد. امیدواریم در مهر امسال حداقل ۲۰درصد این هنرستان‌ها در استان‌های مختلف آغاز به کار کنند.
دوستی گفت: در کشور وقتی از پروژه‌های نیمه‌تمام سخن می‌گفتیم، تنها پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی مدنظر بود، اما اکنون بانک پروژه‌های نیمه‌تمام بخش خصوصی نیز ایجاد شده است. بیش از ۴۸هزار پروژه نیمه‌تمام خصوصی در کشور شناسایی شده که مشکلات آنها عمدتاً در حوزه تأمین مالی، مسائل حقوقی، محیط زیستی و زیرساخت‌های انرژی است.
معاون اقتصادی وزیر کشور افزود: این پروژه‌ها دسته‌بندی و بین استان‌ها و دستگاه‌های مختلف تقسیم کار شده و به صورت ماهانه پیشرفت آنها رصد می‌شود. به این ترتیب منابع به جای اختصاص به پروژه‌های تازه، به سمت پروژه‌های با پیشرفت بالا هدایت و سریع‌تر به بهره‌برداری می‌رسد. وی با بیان اینکه یکی از گرفتاری‌های ما در جذب سرمایه‌گذاری، مراحل زمان‌بر صدور مجوزهاست، ادامه داد: بر همین اساس تمرکز بر «مجوزهای بی‌نام» و «نواحی عاری از مجوز» قرار گرفت.دوستی از صدور ۱۸۹۸مجوز بی‌نام تاکنون خبر داد و تصریح کرد: سرمایه‌گذاران می‌توانند بلافاصله پس از انتخاب آنها فعالیت خود را آغاز کنند. همچنین ۶۸۲ناحیه عاری از مجوز در کشور تعریف شده است. علاوه بر این، ۶۲۵ «کیف سرمایه‌گذاری» شامل مطالعات فنی و اقتصادی، مجوزها و تعهدات زیرساختی آماده شده تا سرمایه‌گذار بتواند بدون اتلاف وقت پروژه خود را شروع کند.
معاون وزیر کشور گفت: مسئله دیگر، انحصارهاست که باعث افزایش قیمت تمام‌شده و ایجاد فساد می‌شود. در استان‌ها ۱۳۷مصداق انحصار شناسایی و برای رفع آنها کارگروه‌هایی تشکیل شده است تا از طریق فراخوان عمومی، رقابت سالم و شفاف در عرصه اقتصادی ایجاد شود .
 دوستی گفت: از سال گذشته چرخه‌ای تحت عنوان «سه‌شنبه‌های تسهیل‌گری» طراحی و اجرا شد تا فرآیند حل مسائل استان‌ها به شکل نظام‌مند پیگیری شود. تاکنون ۴۵۴جلسه در استان‌های مختلف برگزار و حدود ۲۵۰۰مشکل احصا شده است. بخشی از مشکلات در همان استان‌ها حل شده است و بخشی دیگر به تهران ارجاع داده می‌شود.وی تأکید کرد: وزارت کشور موظف است مشکلات را به دستگاه‌های ذیربط ارسال کند و پاسخ را ظرف ۱۴روز دریافت و به استان‌ها بازگرداند. این چرخه تا امروز بسیار مؤثر بوده و به رفع مشکلات کمک کرده است.